تداول أسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بالقاهرة
شهدت امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2026 تحركاً أمنياً وتعليمياً عاجلاً، عقب رصد محاولات لتداول أجزاء من امتحان مادة الدراسات الاجتماعية عبر صفحات الغش الإلكتروني وتطبيقات “تليجرام”. وأكدت المديريات التعليمية أن الواقعة تخضع للتحقيق الفوري لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين.
التحرك الرسمي لمواجهة “جروبات الغش”
أوضحت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن ما تم تداوله هو محاولات “غش إلكتروني” تمت بعد بدء اللجان وليس تسريباً للمادة، حيث تم تتبع الصور المنشورة لتحديد اللجان ومصدر التصوير.
وشددت الوزارة على تطبيق القانون رقم 205 لسنة 2020، الذي ينص على عقوبات رادعة تشمل الحرمان من الامتحانات والحبس والغرامة لكل من يساهم في الإخلال بالعملية الامتحانية، بالتزامن مع أداء 2.2 مليون طالب وطالبة للامتحانات.
وأصدرت المديريات قائمة محظورات وتعليمات مشددة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص:
- منع دخول الهواتف المحمولة، الساعات الذكية، والسماعات منعاً باتاً (للطلاب والملاحظين).
- استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن أي هواتف مخبأة قبل دخول اللجان.
- حظر تصوير أو نشر أي جزء من ورقة الأسئلة، مع ملاحقة المسؤولين عن “الباركود” الموجود على الأوراق لتحديد هوية المخالفين.
- توقيع جزاءات فورية على أي مقصر إداري يسمح بمرور أجهزة إلكترونية أو يتهاون في الرقابة.
إلى جانب الجانب الرقابي، وجهت الإدارات بضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب من حيث:
-
جودة الإضاءة والتهوية داخل الفصول.
-
التأكد من سلامة المقاعد وصلاحيتها.
-
الالتزام الصارم بمواعيد فتح وغلق اللجان ومنع التجمعات أمام المدارس.
تهيب وزارة التربية والتعليم بأولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء “شائعات التسريب” التي تهدف لإثارة البلبلة، مؤكدة أن الاعتماد على هذه الصفحات قد يعرض الطالب لرسوب حتمي ومساءلة جنائية.
